الخلاصة:
خلال تناولنا لموضوع النظام القانوني لعقد الامتياز الوارد على الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري حيث تضمن فصلين
الفصل الأول تطرقنا إلى ماهية عقد الامتياز بشكل عام من التعريف الفقهي و القضائي و القانوني
و من خلاصة التعريفات المستنتجة أن عقد الامتياز هو عقد إداري بين طرفين الطرف الأول يتمثل في الدولة مانح الامتياز و الطرف الثاني صاحب الامتياز قد يكون شخصا طبيعي أو معنوي و يكون محل العقد عن ملكية خاصة للدولة و يكون موضوعه استغلال الأملاك التابعة للدولة مقابل رسوم متفق عليها بين الطرفين . و بعدها تناولنا خصائص و أركان عقد الامتياز بإعتباره من العقود الإدارية التي تنتج إلتزامات متبادلة بين الطرفين .
أما في الفصل الثاني تطرقنا إلى نطاق تطبيق و استخدام عقد الامتياز في تسير الأملاك الوطنية الخاصة للدولة و طرق تسوية النزاعات الناشئة عنه حيث أن هناك قطاعين مهمين في الاقتصاد الوطني الأول القطاع الفلاحي و هو يعتبر قطاع منتج يمس مباشرة المواطن و الثاني قطاع خدماتي و هو قطاع النقل و بالتحديد النقل الجوي .
