الخلاصة:
يتناول موضوع المذكرة مسألة جد هامة في القضايا التي تخص الشأن العقاري في الجزائر، إذ أنه يسلط الضوء بالدراسة و التحليل لموقف الإجتهاد القضائي في تحديد مدلول جنحة التعدي على الملكية العقارية الخاصة، من خلال قرارات المحكمة العليا، و الدراسات الفقهية القانونية، حيث شكلت المادة 386 من ق/ع الإطار القانوني لها، كماوردت نصوص قانونية أخرى هدفها حماية العقار في حد ذاته، وبغض النظر عن مالكه من كل أنواع الاعتداءات. إذ أن الإجتهاد القضائي في مسألة تحديد مدلول التجريم في التعدي على الملكية العقارية الخاصة لم يعرف استقرارا بل أخذ أكثر من اتجاه، إذ يمكن حصره في اتجاهين اثنين: الأول ركز على سلوك الإعتداء المجرم بنص المادة السابقة الذكر، و اشترط لذلك شرطين هما: ( تحقق سلوك التعدي، و إشتراط وجود حكم، و قرار نهائي مع إتمام إجراءات التبليغ و التنفيذ..)، و الإتجاه الثاني ركز على حماية العقار( سواء بطبيعته أو بالتخصيص )، و هذ الإتجاه بدوره إنقسم إلى رأيين: (رأي يخص حماية المالك الذي بيده سند مشهر، و رأي يخص حماية الحائز).
كما يتطرق موضوع المذكرة إلى مبررات التجريم في مجال الملكية العقارية الخاصة، و المتمثلة في: فرض سيادة القانون و الدولة، حماية الأوضاع الظاهرة، تجريم اقتضاء الحق باليد، و تغير و ظيفة الملكية الخاصة لتصبح تؤدي وظيفة عامة. كما يتناول موضوع المذكرة الأركان العامة للجريمة من: ( ركـن شـرعي، مـادي، معنـوي)، و يبحث في مسألة اعتبار الخلسة و التدليس ظروف تشديد أم عناصر قيام جريمة واقعة على العقار؟
و تختم المذكرة بحوصلة شاملة للموضوع، مع الإشارة إلى النتائج العامة و الخاصة المتوصل إليها من خلال الدراسة، و يطرح جملة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في فك حالة الجدل المثار حول المسألة؟ و تساهم و لو بقدر يسير في إثراء المكتبة الجامعية خاصة مع النقص المسجل في المؤلفات المتخصصة في الشأن العقاري.
