الخلاصة:
إن القانون الواجب التطبيق على موضوع الالتزامات التعاقدية في القانون الجزائري هو قانون الإرادة كضابط أصلي، على أن يكون له صلة بالمتعاقدين والعقد، وبغيابه يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين كضابطين إحتياطيين، وإذا تعذر ذلك يتم تطبيق قانون مكان إبرام العقد بإستثناء العقود المتعلقة بالعقارات الخاضعة لقانون موقعها.
بينما يخضع شكل الالتزامات التعاقدية لقانون محل الإبرام، أو القانون المشترك أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين، أو للقانون الذي تم تطبيقه على القواعد الموضوعية.
وعليه فإن المشرع الجزائري قد إعتمد على نفس الضوابط في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع وشكل العقد مع إختلاف طريقة تطبيقها.
