الخلاصة:
يشمل النظام القضائي الإداري في الجزائر في ظل دستور 1996 ، المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. أما المجلس الأعلى للقضاء هو جهة قضائية إدارية متخصصة. تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف وأقسام، تعقد جلساتها بحضور محافظ الدولة، بتشكيلة ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان، للفصل في الدعاوى لقرارات الأشخاص الإدارية المحلية. ينظم مجلس الدولة ويعقد جلساته القضائية في شكل غرف وأقسام، وغرف مجتمعة، بتشكيلة قضاة من مختلف الوظائف، بحضور محافظ الدولة، للفصل درجة أولى وأخيرة في الدعاوى لقرارات السلطات الإدارية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية المنظمات المهنية الوطنية، وللنظر في الطعون العادية وغير العادية، ينظم ويتداول في المجال الإستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة لإبداء الرأي في مشاريع القوانين. يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية، يتشكل للنظر في ملفات تسيير المسار المهني للقضاة من وزير العدل نائبا للرئيس، الرئيس الأول للمحكمة العليا، النائب العام لدى المحكمة العليا، عشر قضاة منتخبین ست شخصيات يختارها رئيس الجمهورية، مدير تسيير سلك القضاة بالوزارة. يتداول فيتشكيلته التأديبية برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا وحضور القضاة وحدهم.
