الخلاصة:
تماشيا مع اصلاح العدالة قد تلجأ الدولة إلى توجيه سياسة جنائية مرنة تهدف إلى فرض ممارسات على السلطة القضائية، سواء من طرف النيابة العامة أو جهات التحقيق الابتدائي وذلك لأجل تخفيف العبء على محكمة الجنايات من خلال اللجوء إلى آلية تجنيح الجنايات أو ما يعرف بالتجنيح القضائي الذي يقتضي معه تحويل الوقائع المجرمة ذو وصف جنائي عن طريق تكييفها جنحة ومن تم إحالتها على محكمة الجنح أو إعادة تكييفها من جناية إلى جنحة ولو كانت ذو خطورة، أين يتم التغاضي عن بعض ظروف التشديد أو اهمال بعض عناصر الركن المادي أو المعنوي للجريمة، حتى وإن اقتضى الأمر مخالفة مبدأ الشرعية الجنائية والمبادئ العامة والقواعد الجوهرية التي تعتبر من النظام العام، كل هذا تحت مسمى حسن سير العدالة، تمليه الضرورة الإجرائية لتسريع إجراءات المحاكمة طالما أن العقوبة في حالة الإدانة ستفرض على المتهم. ان هذا ما جعل التجنيح القضائي يحتل مساحة لا بأس بها من الأهمية بين القوانين الجنائية الأجنبية والعربية، كما أنه كان ولازال محل جدل ونقاش فقهاء وكتاب القانون الجنائي.
