Abstract:
خصص المشرع الجزائري الاملاك الوطنية العمومية بحماية خاصة صارمة ومتنوعة تقصدها طبيعتها القانونية باعتبارها أموال مخصصة للمنفعة العامة، وبذلك تختلف عن الأموال خاصة للأفراد وكذلك أن املك الوطنية الخاصة، وتعدد أوجه الحماية المقررة للأموال العمومية تتعدد الأخطار التي قد تتعرض لها فقد يكون مصدرها سوء إدارة المال العام أو إهماله، أو التصرف فيه بصورة غير شرعية.
وقد يكون مصدر هذه الأخطار الجمهور المستعمل عن طريق شغل الأموال عمومية بطرق غير مشروعة، أو وضع اليد عليها لمدة طويلة أو الحجز عليها، أو إلحاق أي ضرر بها قد يعرضها للاندثار أو التلف ولذلك فهل المشرع بحماية إدارية وأخرى جنائية.
