الخلاصة:
تجتهد معظم الدول إلى تحقيق الديمقراطية المحلية ، عن طريق تكريس قوانين تعكس التنظيم الديمقراطي للهيئات الإقليمية ،وقد لجأت المنظومة القانونية الجزائرية إلى تجديد نظام الإدارة المحلية من خلال إستحداث جهة إدارية حديثة تتمثل في المقاطعات الإدارية .
فأنشأ المشرع الجزائري في إطار التنظيم الإداري المحلي سنة 2015، مقاطعات إدارية في صورة ولايات منتدبة بموجب المرسومين الرئاسي 15/140 والتنفيذي 15/141 ،تعمل تحت سلطة الوالي ،خصّها المشرع بمهام معينة ،تتقاطع غالبيتها مع المهام المنوطة بالدائرة التي تبقى رغم وجودها الإداري الذي يعود لعقود ،محل جدل قائم حول وجودها القانوني الذي يكتنفه الكثير من الغموض ،بحيث أنها لم تنظم بموجب قانون وإنما ثم الإشارة إليها فقط في بعض المراسيم عن طريق الإشارة إلى رئيس الدائرة .
المرسومين تضمنا إستحداث 10 ولايات منتدبة على مستوى 08 ولايات بالجنوب الجزائري يديرها ولاّة منتدبون ، ويعتبران إضافة نوعية أراد المشرع من خلالها تحقيق جملة من الأهداف من بينها تقريب الإدارة من المواطن وتخفيف العبء على الولاية .
ومن ضمن الولايات المنتدبة المستحدثة، نجد الولاية المنتدبة بالمنيعة بولاية غرداية، والمعول عنها كثيرا في فك الكثير من الصعوبات الإدارية وتذليل المشاكل البيروقراطية ، وهذا أقصى ما يتمناه المواطن بالمنطقة والتي لطالما عان منها الساكنة.
