حدود سلطات الضبط الإداري  في الظروف العادية و الإستثنائية

بكوش, يوسف

dc.contributor.author	بكوش, يوسف
dc.date.accessioned	2024-07-15T07:37:49Z
dc.date.available	2024-07-15T07:37:49Z
dc.date.issued	2024-06-09
dc.identifier.uri	https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8445
dc.description	مذكرة ماستر تخصص قانون اداري	EN_en
dc.description.abstract	سلطات الضبط الإداري لها قيود و حدود عليها مراعتها كمبدأ الشرعية و النظام العام و إلا ترتب عن ذلك حدوث تعسف الإداري ، وقد فرض المشرع ألية الرقابة القضائية التي تعد أكثر فاعلية في حماية الحقوق و حريات الأفراد من خلال إلزام الإدارة من خضوع الى مبدأ المشروعية . النظرية الظروف الإستثنائية هي نظرية قضائية المنشأ ، تسمح لسلطات الضبط الإداري بعدم التقيد للقواعد العادية بشكل مؤقت و استبدالها بقواعد إستثنائية ، مما يوجد خطر على حقوق و حريات الأفراد . تختلف رقابة القضائية على الضبط الإداري في ظروف العادية و الإستثنائية فيتحول القاضي مشروعية كاملة الى قاضي يركز على فقط ركني السبب و الغاية .	EN_en
dc.language.iso	other	EN_en
dc.publisher	جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق	EN_en
dc.subject	سلطات الضبط الإداري	EN_en
dc.subject	الضبط الإداري	EN_en
dc.subject	الظروف الإستثنائية	EN_en
dc.subject	ظروف العادية	EN_en
dc.subject	رقابة القضائية	EN_en
dc.subject	الرقابة الإدارية	EN_en
dc.title	حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية و الإستثنائية	EN_en