الخلاصة:
حقوق الطفل من الاولويات التي وجب حمايتها وترقيتها، لذلك اولى لها المشرع الجزائري عناية كبيرة من خلال مختلف القوانين لكفالة حقوقه المادية والمعنوية وقد كانت الشريعة الإسلامية السباقة في النص على هذه الحقوق وإقرارها والاهتمام بأدق التفاصيل التي تجعل الطفل يعيش حياة كريمة يتمتع فيها بكامل حقوقه، كما لا يخفى اهتمام المنظمات والاتفاقيات الدولية التي حرصت كل الحرص على هذه الفئة الهشة وحقوقها.
قرر المشرع الجزائري لحماية هذه الفئة آليات عديدة للقيام بدور الحماية وذلك بمنحة للنيابة العامة مركزا قانونيا إما طرف أصلي لها كامل صلاحيات الخصوم وإما طرف منضم أين لها حق ابداء الرأي فقط وهذا طبقا لنص المادة 3 مكرر من قانون الأسرة الجزائري.
