الخلاصة:
يعتبر مبدأ المساواة إحدى المبادئ الأساسية الواجب على تكرسيها وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2020 في المادة 165 يقوم القضاء على اساس مبادئ الشرعية والمساواة، القضاء متاح للجميع.
فلا تنبغي أن يقوم المجتمع على فوارق نابعة من اختلاف الأصل أو الجنس أو الدين، سواء تعلق الأمر بالمساواة أمام القانون، أو في تكريس الحقوق والحريات خاصة السياسية منها، أو المساواة في الحقوق الأخرى كالحق في التعليم، أو الحق في تقليد الوظائف العامة للدولة.
