الخلاصة:
إنّ المسؤولية المدنية لطبيب التجميل في القطاعين, القطاع العام والقطاع الخاص تشكل موضوعاً مهما ,ففي القطاع العام نجد الطبيب التجميلي عند وقوعه في خطأ قد يتعرض إلى مُسائلة من قبل القوانين واللوائح التنظيمية وقوانين مهنته , بينما في القطاع الخاص قد يتعرض إلى المسائلة المدنية من قبل المتضرر ومن ذويه أيضا , فقد تترتب عليه بعض الالتزامات فهو ملزم ببذل عناية اللازمة اتجاه المريض استثناءا بتحقيق نتيجة ,أمّا فيما يخص العلاقة بين المريض والطبيب التجميلي تبقى في الأصل مسؤولية عقدية وبمجرد تخلّف شرط من شروطها تسقط إلى مسؤولية تقصيرية فتظهر هذه الأخيرة كاستثناء للأصل ,ولقيام مسؤولية الطبيب يجب أن تتوفر على جميع أركانها المتمثلة في الخطأ الطبي والضرر بنوعيه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر, ومن آثارها هي حصول المريض على التعويض نتيجة الضرر أو التشوه الذّي لحقه من الجرّاح التّجميلي أو من المرفق الطبّي العام .
