Abstract:
لعل تدخل أنظمة الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات المختلفة انعكس بالإيجاب فيما وضعه من مسهلات للرقي بمختلف الجوانب. غير ان انعكاسها على الجانب القانوني كان سلبيا من حيث ما واجه هذه الأنظمة الذكية من ركود قانوني بعدم كفاية قواعده لاحتواء اضرارها نظرا لما تنطوي عليه من خصائص لا تشابه مسببات الضرر المعتادة البتة ما يزيد من تعقيد عملية تحديد المسؤول عن الضرر الناجم عن هذه التقنيات. خاصة وان القواعد القانونية في التشريع الجزائري بعيدة كل البعد عن تغطية ما يرتبه استخدام هذه التقنيات من اضرار. وهو الدافع في محاولتنا التنقيب عما يملا هذه الفجوة في المسؤولية المدنية في التشريع الجزائري.
