الخلاصة:
وكخلاصة للموضوع يمكن القول ان العقار الصناعي هو الحيز المكاني المحدود لإقامة منشآت صناعية وذلك بهدف انشاء نشاط اقتصادي عن طريق التقاء أصحاب الأراضي والمتمثل في الدولة عموما وأصحاب المال من جهة أخرى وله خصائص ومميزات تميزه عن غيره من الأراضي، لقد عرف العقار الصناعي في الجزائر عدة مراحل حتى وصل إلى صيغته الحالية وأبرز هذه المراحل هما مرحلتين، فالاولى تتمثل في مرحلة ما قبل الإقتصاد الحر، والتي تميزت بظهور مناطق النشاط الصناعي والأصول العقارية المتبقية التي نص عليها المشرع الجزائري في قانون 88/11 المؤرخ في 12/01/1988، أما المرحلة الثانية فتتمثل في مرحلة ما بعد الإقتصاد الحر، وتميزت بظهور نوع جديد من النشاط الصناعي المتمثل في الخواص وذلك كنتيجة لانتهاج الدولة نمطا جديدا للاقتصاد الوطني والمتمثل في الأسواق الحرة مما يعني ضرورة توفير العقار اللازم لممارسة النشاط الإقتصادي لهؤلاء الخواص ولمعالجة هذا المشكل أصدر المشرع الجزائري المرسوم 12/93 المؤرخ في 5 اكتوبر 1993 الذي يعتبر أول إطار تنظيمي لاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد نص على استحداث مناطق جديدة مخصصة للاستثمار كالمناطق الخاصة والجنوب الكبير كما يسمح بالإستثمار خارج المناطق المهيمنة والمناطق الصناعية، وعلى اثر هذا المرسوم صدرت مراسيم تنفيذية تنص على صيغة التنازل على العقار الصناعي، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين وتحفيزيهم على الانتاج ولكن هذا النمط أدى إلى استنزاف العقار الإقتصادي خاصة وان المشرع الجزائري لاحظ استغلال بعض الأطراف لهذا الأمر واستحواذهم على العقار بحجة الإستثمار ومن ثم تحويله الى وجهات أخرى مما دفعه إلى ايجاد صيغة جديده لاستغلال العقار الإقتصادي مع المحافظة عليه وهذا ما تم اعتماده من خلال الأمر 08/04 المؤرخ في 01/09/2008، والذي ألغى صيغة التنازل واعتمد صيغتين لاستغلال العقار الصناعي وهما التراضي والمزاد العملي.
