الخلاصة:
تمحور مضمون المذكرة حول المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي و إشكالية تجسيد هذا الأخير لنظام اللامركزية بصورة حقيقية من خلال صلاحيات الممنوحة له بمقتضى قانون البلدية 11/10 و قد قسمنا البحث إلى فصلين فصل أول تناولنا فيه المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي و تحديد كيفية التعيين بمختلف مراحلها من الترشح إلى الانتخاب متناولين في ذلك الشروط الشكلية و الموضوعية لعملية التعيين.
أما الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية من خلال سهره على تسيير مختلف مصالح البلدية سواء من الجانب البشري أو تسيير المرفق العام التابع للبلدية ثم بصفته ممثلا للدولة و دوره كضابط للحالة المدنية من جهة و من جهة أخرى ضابط للشرطة القضائية إضافة إلى صلاحياته في الضبط الاداري و كذلك اختصاصه في مجال التهيئة و التعمير.
