أحكام الشغل المؤقت للأملاك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

يأتي الشغل المؤقت من طرف الخواص كوسيلة قانونية لاستغلال و استعمال الأملاك العمومية، و يكون بموجب رخصة إدارية، تتمثّل في رخصتي الطريق و الوقوف، أو بموجب اتّفاقية منشئة لحقوق عينية، و هو ما يدلّ على توجُّه الدولة إلى استغلال أملاكها العامة تماشيا مع التطورات في كل المجالات. لاحظنا ترددا في ضبط بعض المفاهيم من طرف المشرع ، لكن الشيء الأكيد هو أنه يسعى دائما إلى المحافظة على الطابع السلطوي للإدارة، الذي يسمح بحماية الملك العام، و تحقيق المنفعة العامة ، مع جعل هذا الشغل للملك العام متوافقا مع طبيعة تخصيصه.