الخلاصة:
إن مجال السكن وتطويره من اختصاص المرقي العقاري، حيث يترتب على المرقي جراء ذالك التزامات ومسؤولية من أجل حماية المقتني لسكن في إطار الترقية العقارية من إمكانية تعسف المرقي العقاري في حقه، لــما قد يتعرض له من نصب واحتيال باعتباره يحتل مركز قوي في العلاقة التعاقدية بينهما.
ولضبط العلاقة بين المرقي العقاري والمقتني لبد من وجود لعقد مبرم بينهما سواء كان عقد حفط الحق او عقد بيع على التصاميم، وتوجد افعال مجرمة تتمثل في جرائم المترتبة عن الإخلال بالالتزامات القانونية للمرقي، ومن العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة تراوحت بين عقوبات سالبة للحرية، تتضمن عقوبات الحبس وعقوبات متمثلة في الغرامات المالية.
