الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة أساسا على مناقشة إشكالية مدى حجية الأدلة المتحصل عليها بطرق غير مشروعة واعتماد القاضي الحكم في المحاكم الجنائية بالأخذ بها إذ أن هذا المبدأ كان مطبق لفترة من الزمن، لتشرع بعد ذلك اغلبية التشريعات الدولية وعلى رأسها المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية خلال فترة الستينيات بدحض هذا المبدأ والأخذ بقاعدة استبعاد الأدلة الجنائية المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومن بين التشريعات التي تعتمد على هذه القاعدة التشريع الجزائري إلا في بعض القضايا التي تكاد ان تكون منعدمة، حيث اعتمد على نظرية البطلان في الأدلة المتحصل عليها بطرق غير قانونية، وذلك للحفاظ على كرامة وخصوصية الفرد وعدم انتهاك الحريات.
