جريمة الإتجار بالبشر على ضوء قانون 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته

Abstract

نظرا لخطورة جريمة الإتجار بالبشر، إقتضت الدراسة تحديد الإطار القانوني لها من خلال دراسة أركانها القانونية و خصائصها تمييزا لها عن باقي الجرائم المشابهة لها وكذا صورها، مع تحديد آليات التصدي التي إتخذها المشرع لمكافحتها باعتبارها جريمة منظمة عابرة للحدود في إطار قانون 23-04 تماشيا مع الإلتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر أهمها برتوكول باليرمو.فوسع المشرع من صلاحيات ضباط الشرطة القضائية العادية و منحهم صلاحيات إستثنائية أهمها أسلوب التسرب الإلكتروني للوصول إلى كشف جرائم الإتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها. كما تبنى المشرع الجزائري سياسة الإعفاء و التخفيف من العقوبة رغبة منه في تحفيز الجناة عن الإبلاغ عن هذه الجريمة و رصد عقوبات أصلية تنوعت بين البسيطة و المشددة، مع إقراره عقوبات تكميلية تختلف حسب ما إذا كان مرتكبها شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، و أولى إهتماما كبيرا بضحايا الإتجار بالبشر لحمايتهم و مساعدتهم خاصة ما تعلق بالحقوق المقررة لهم كما عزز دور المجتمع المدني و مختلف الآليات الوطنية بغية إعادة إدماجهم في المجمتع.