الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى إعطاء صورة شاملة عن الخبرة القضائية كإجراء من إجراءات التحقيق وتدبير قانوني يلجأ إليه القاضي الإداري عند مواجهة صعوبة أو مسألة فنية أو علمية بحته، تخرج عن اختصاصه القانوني، كما تهدف الدراسة لتبيين حدود السلطة التقديرية للقاضي الإداري بالأخذ بها الإجراء من عدمه خاصة إذا توقف موضوع النزاع على مسألة فنية محضة لا يمكن للقاضي الإداري بأي حال من الأحوال حلها دون اللجوء إلى أهل الاختصاص، وفي حال ما استعان بخبير لحل النزاع المطروح أمامه فكيف يمكن للقاضي الإداري مناقشة مضمون الخبرة التي هي مسألة فنية وخارج معرفته واختصاصه القانوني؟ واعمال سلطته التقديرية بالأخذ بهذه النتائج بالمصادقة على الخبرة بعد تحليلها وتفحصها، أو تجزئة نتائج تقرير الخبرة المنجز والأخذ ببعضه ورفض الآخر، وكيف يتوصل إلى قناعة يرفض فيها نتائج الخبرة المنجزة من ذوي الإختصاص؟