الخلاصة:
لقد سعى المشرع الجزائري في العديد من التعديلات الدستورية _ التي جاءت مواكِبةً لما صادقت عليه الدولة الجزائرية من عهود ومواثيق دولية _ إلى تكريس العدالة وتعزيز حقوق الإنسان وصيانة حياته وكرامته وحقوقه وإطلاق حريته، ثم جاء بعد ذلك مباشرةً دور القوانين الداخلية لتنال الكثير من نصوصها هي أيضاً حظها من التعديل والإلغاء مواكبة لما استحدث من مبادئ في الدستور ومواكبة أيضاً لتطورات العصر وتقدم العلم والتكنولوجيا، وبدوره نال قانون الإجراءات الجزائية نصيبه من التعديل تكريساً لما تسعى إليه الدولة من انفتاح على التشريعات المقارنة ومواكبة للتحول العلمي الذي يشهده العالم من حولها، ولقد لخصت المادة الأولى منه المعدلة بالقانون: 07 / 17 مجمل ما جاء به دستور 2020 من إجراءات تحول دون التعسف في المتابعة وتضمن للمتخاصمين محاكمهً عادلة كما أحدث القانون 07 / 17 الكثير من التعديلات في مواد قانون الإجراءات الجزائية والتي تضمن المزيد من الحقوق ولعل أهمها ما تعلق بمحكمة الجنايات لا سيما إلغاء القبض الجسدي على المتابعين أمامها بعد صدور أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، وإمكانية التقاضي على درجتين وتعزيز الوجود الشعبي فيها.
