الخلاصة:
ضمانا للرعاية الجيدة والتربية السليمة للطفل المحضون أوجب المشرع الجزائري في حال انحلال الرابطة الزوجية مجموعة حقوق تقترن بحقه في الحضانة وأي اعتداء أو تقصير أو إهمال أو إخلال في تنفيذ الالتزامات المترتب عن هذه الحقوق رصد له المشرع آليات جزائية أقرها في كل من قانون العقوبات بتحريمه لتلك الأفعال و في قانون الإجراءات الجزائية بين إجراءات متابعة مرتكبي هذه الجرائم بالإضافة إلى استحداث نظام الوساطة الجزائية فيما يتعلق بجرائم مخالفة أحكام الحضانة كآلية قانونية لحماية المحضون من خلال الحفاظ على مصلحته وما بقي من روابط أسرية في آن واحد.
