الخلاصة:
الجريمة المنظمة العبر وطنية تُعد من أخطر التهديدات الأمنية والاجتماعية في العالم المعاصر. ومن بين أشكالها الأكثر فظاعة، يأتي الاتجار بالنساء والأطفال، الذي يُعرف بكونه انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. حيث تناولنا في هذه المذكرة في الفصل الأول الجريمة المنظمة وجريمة الإتجار بالنساء والأطفال حيث في المبحث الأول تطرقنا الى مفهوم الجريمة المنظمة وصورها اما الثاني عوامل انتشار جريمة الإتجار بالنساء والأطفال وآثارها وفي الفصل الثاني تطرقنا الى الاتجار بالنساء والأطفال كنموذج للجريمة المنظمة العبر وطنية، مسلطين الضوء على ماهية جريمة الاتجار بالنساء والأطفال في المبحث الأول ثم في المبحث الثاني الى الإطار القانوني لجريمة الإتجار بالنساء والأطفال.
تهدف هذه الدراسة الى التعرف على هذه الجريمة وبيان احكامها في المواثيق الدولية، بيان مدى اهتمام المشرع الجزائري، والمجتمع الدولي بهذه الجريمة الخطيرة ومعرفة الآليات والوسائل القانونية لمكافحتها ودراسة اهم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع.
وفي الأخير يمكن القول، انه لا يمكن إنكار دور المشرع الجزائري ومواكبته للتشريعات الدولية في مكافحة جريمة الاتجار بالنساء والأطفال، وأن ما تم عرضه من اقتراحات هو فقط من اجل محاولة تدارك القصور التشريعية وإحاطة هذه الجريمة بكافة التدابير اللازمة.
