الخلاصة:
تماشيا مع التطورات التكنولوجية وخصوصية الجرائم السيبرانية المنبثقة عنها، وضع المشرع الجزائري نصب عينيه عند إقراره تعديلات عدة منها مامست قانون العقوبات، بموجب القانون24-06 وأخرى مست قانون الاجراءات الجزائية من بينها ق09-04، بهدف دعم مرونة الجهاز المكلف بالتحقيق الجنائي لمواكبة الجرائم عالية التقنية، وتسخير أحدث الوسائل العلمية التقنية وتطوير القواعد الاجرائية التقليدية واستحداث قواعد إجرائية أخرى تكييفا مع طبيعة الأدلة الرقمية المستهدفة، التي تحتل مكانة بارزة في مجال إثبات وقوع الجرائم السيبرانية، وعليها يبني القاضي الجزائي بناء على اقتناعه الشخصي حكمه في الإدانة أو البراءة.
