الخلاصة:
تلعب الضبطية القضائية دورا فعالا في التصدي للجريمة وإمداد النيابة العامة بعناصر التقدير من أجل اتخاذ الإجراءات بشأن تحريك الدعوى الجزائية، فمنح المشرع هذه الصفة لأشخاص حددهم على سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجزائية وأجاز لهم القيام ببعض الإجراءات الماسة بحقوق وحريات الأشخاص وبحرمة الحياة الخاصة بهم وذلك في حالات استثنائية، مع تحديد الضوابط القانونية التي تقيد وتنظم تلك الإجراءات والتي تستمد منها هذه الأخيرة شرعيتها، وإخضاعها لرقابة قضائية ممثلة في رقابة النيابة العامة وغرفة الاتهام، فبقدر ما منحه المشرع من حماية لعناصر الضبطية القضائية إلا أنه قرر توقيع جزاءات عن أي تجاوز الحدود صلاحياتهم، تختلف هذه الجزاءات باختلاف الخطأ المرتكب فقد تكون جزاءات شخصية تأديبية أو مدنية أو جزائية في حالة ما إذا كان الخطأ المرتكب يشكل جريمة معاقب عليها قانونا، و قد يكون الجزاء إجرائي يلحق بأعمال الضبطية القضائية المعيبة فيبطلها، كل هذا ضمانا لتحقيق الموازنة بين التصدي للجريمة وحماية الحقوق والحريات الشخصية للأشخاص.
