الخلاصة:
لضمان حسن سير الإدارة العمومية على المستوى المحلي يقتضي أن يتم تفويض بعض الاختصاصات من السلطة المركزية إلى الهيئات المحلية وهذا ما يعرف بعدم التركيز الإداري، وبما أن النشاط الإداري للدولة يهدف إلى حماية النظام العام للمجتمع وذلك بتقييد ممارسة الأفراد لنشاطاتهم تحت ما يسمى بالضبط الإداري ولتخفيف العبئ عن الإدارة المركزية فإنها منحت الجماعات المحلية كل الوسائل والصلاحيات التي تمكنها من تحقيق هذا الهدف على المستوى المحلي،وهو ما نصت عليه في قانوني البلدية والولاية وبعض التنظيمات والقوانين الأخرى .وعليه نستنتج أن للهيئات المحلية دور كبير في هذا المجال وهذا راجع للاحتكاك المباشر للإدارة مع الأفراد.