الخلاصة:
في هذا البحث، تم تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم لممارسة العمل النقابي في الجزائر، بهدف دراسة الضمانات القانونية التي كفلها المشرع الجزائري لحماية حرية تكوين النقابات العمالية وممارسة نشاطاتها. وقد نبعت أهمية ىذا الموضوع من الدور المحوري الذي تلعب النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم، فضل عن مساهمتها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي في تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، بهدف تقييم مدى كفاية الضمانات المقررة واقتراح التعديلات اللازمة لمواكبة المعايير الدولية في هذا المجال.
وخلص البحث إلى وجود مجموعة من الضمانات الأساسية في التشريعات الجزائرية لحماية الحريات النقابية، إلا أن هذه الضمانات تظل غير كافية في بعض الجوانب، فضل عن وجود ثغرات وقصور في الإطار التشريعي المنظم للعمل النقابي، وعدم كفاية الآليات العملية لحماية النقابات من الانتهاكات.
