الخلاصة:
من المألوف أن تطرأ ظروف مستقلة عن الإدارة المتعاقدة غير متوقعة وقت إبرام العقد ، ويمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى إحداث تغير جوهري في التوازن المالي للعقد بحيث تؤدي إلى إرهاق المتعاقد أو عجزه ماليا عن تنفيذ التزاماته التعاقدية مع الإدارة ويطلق على هذه الظروف مصطلح الظروف الطارئة.
وقد تناولت الدراسة التعريف بهذه النظرية والشروط الواجب توافرها لإعمال نظرية الظروف الطارئة وأثرها القانوني في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، وهو حدوث ظرف طارئ له طبيعة اقتصادية وأن يكون هذا الظرف غير متوقعا وخارج عن إرادة المتعاقدين وأن يقع خلال فترة تنفيذ العقد وأن يؤدي إلى إرهاق المدين وقلب التوازن الماليللعقد.
كما بحثت الدراسة القواعد الأساسية التي يقوم عليها التعويض وفقا لنظرية الظروف الطارئة وخلصت الدراسة إلى أن هذه القواعد ترتبط بفكرتي العدالة ومصلحة المرفق العام،
ولتقدير التعويض يتوجب تحديد بداية الظروف الطارئة وتحديد الخسارة التي لحقت بالمتعاقد نتيجة للظروف الطارئة، وتوزيع عبئها بين الإدارة والطرف المتعاقد معها وتحديد نهاية الظروف الطارئة حيث يتميز التعويض المقرر وفقا لنظرية الظروف الطارئة بأنه تعويض جزئي ومؤقت يهدف إلى تمكين المتعاقد من الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية.
