الخلاصة:
انطلاقاً من الأهداف التي تسعى السلطة الحاكمة لتحقيقها والظروف التي مرت وتمر بها البلدان، وكذلك الفلسفة الاقتصادية السياسية التي تتبناها، يحدد دور الموظف حول تميزه عن العون المتعاقد ذلك كونهم يمثلون الأداة التي تراهن الدول على كفاءاتها لتحقيق توجهاتها، وهو الذي أولاه المشرع الجزائري اهتماماً واسعاً، منذ الاستقلال. وقد جاءت الدراسة للوقوف على جزء من تطورات الوظيفة العمومية الجزائرية، حيث أفرد المشرع في إطار الوظيفة العمومية نصاً يقضي بإمكانية توظيف الأعوان المتعاقدين، حيث لم يذكر تعريفاً للعون المتعاقد بل اكتفى بتعريف الموظف العمومي من خلال الأمر 06/03 لتحديد تعريف الموظف العمومي وحقوقه وواجباته وضماناته إثر التطورات الحاصلة في طبيعة الوظائف الإدارية وتعدد تخصصاتها، ثم تلت ذلك مرسوم الرئاسي الخاص بأعوان المتعاقدين المتضمن كيفيات التوظيف للأعوان المتعاقدين وتحديد حقوقهم وواجباتهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم.
وما يمكن استخلاصه من هذه الدراسة هو أنه قد شكل موضوع تداخل بين الموظف العمومي والمتعاقد مع الإدارة موضوعاً له أهمية من ناحية النظام القانوني الذي يحكمهم ومن الأثار القانونية التي تحكمهم.
