الخلاصة:
تعرض هذه الدراسة الآليات القانونية لحماية الأشخاص من الإبتزاز الإلكتروني، وقد تناولت في البداية الهيآت الدولية التي عنيت بدور هام لا يستهان به في مواجهة هذه الجريمة المستحدثة، ومنها منظمة الأمم المتحدة، والشرطة الدولية واتفاقية بودابست، والتي كانت حجر الأساس في بداية المواجهة الدولية. كما تطرق البحث للهيآت الإقليمية واللجان، كاللجنة الاقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا وجامعة الدول العربية. ثم عرجت الدراسة إلى النظام القانوني للإبتزاز الإلكتروني في التشريع الجزائري، فتناولت مفهوم الجريمة ومدى خطورتها، صورها وطرق ارتكابها وأهم دوافعها، وآثارها ووسائل ارتكابها، إضافة إلى أركانها وأسبابها ومراحلها، ثم الهيآت والأشخاص المكلفة بمتابعة الجريمة، حتى دلفت إلى الإجراءات القانونية في حماية الأشخاص منها بالتطرق للتحقيق والإثبات والصعوبات التي تعتريهما، دون أن تغفل الدراسة عن الدليل الرقمي ومميزاته وحجيته وختمت بالصعوبات في الإختصاص القضائي والعقوبات المترتبة.
