الخلاصة:
خلصنا في الأخير إلى أن الفساد الإداري والمالي باعتباره ظاهرة مدمرة للحضارات والدول سواء المتقدمة أو النامية إذ يمس الفساد جميع القطاعات وتختلف درجته من مجتمع لآخر غير أن الغاية واحدة المتمثلة في سوء استخدام السلطة لأغراض شخصية غير مشروعة كالرشوة والاختلاس ونهب المال العام بغير وجه حق ، وبعد التطرق لأنواع الفساد والآثار الوخيمة التي يسببها تطرقنا للآليات التي وضعها المشرع الجزائري والمجتمع الدولي للوقاية من الفساد الإداري والمالي بوضع هيئات متخصصة هدفها تعزيز الشفافية والنزاهة في المجتمع المحلي وتشريعات ردعية لمحاسبة الخائنين وارتأينا أن أفضل آلية هي تفعيل نظام الحكم الراشد الذي يتضمن عدة مراحل من بينها الانتقال إلى أسلوب الإدارة الإلكترونية
