Abstract:
يعد لموظف العام هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليه الإدارة العامة لسير عملها بانتظام، ولكن لكون الخطأ من سمة البشر الأمر الذي يجعل من الموظف العام خلال مزاولته لعمله الوظيفي معرض لإرتكاب أخطاء تعرف بالمخالفات التأديبية، وهده قد تكون إيجابية أو سلبية منافية لواجباته الوظيفية ممايضطر بالإدارةإلى توقيع وتسليط عليه عدة عقوبات تأديبية تكون مناسبة للأخطاء التي ارتكبها الموظف العام
ولا يحق للإدارة أن تتعسف في استعمال السلطة التي منحها إياها القانون، لذلك ولضمان مشروعية وشفافية اتخاذ الإجراءات فقد قيد المشرع الإدارة بعدة قيود أثناء تسليطها للعقوبة على الموظف العمومي.
ولضمان مبدأ المشروعية فقد أعطى المشرع للموظف عدة ضمانات قبل توقيع العقوبة عليه وبعدها، وذلك لتمكينه للدفاع عن نفسه وكذا وضع ضوابط وإجراءات تتبعها السلطة المختصة بالتأديب في إصدار قرارها التأديبي على الموظف من أجل تحقيق التوازن بين حق الإدارة في ممارسة وظيفتها وحق الموظف في تحقيق ضماناته من تعسف الإدارة.
