الخلاصة:
ما من شك أنه في كل دولة من دول العالم توجد جهتان لخدمة الوطن و المواطن لحماية حقوق الإنسان بحيث هناك جهة رسمية تتمثل في السلطة و شعبية تتمثل في التنظيمات الشعبية و من أهمها الجمعيات.
تبنت الجزائر في جميع دساتيرها الحق في إنشاء الجمعيات وقد سعى المشرع الجزائري من خلال القوانين المختلفة المنظمة لنشاط الجمعيات لتكريس هذا الحق الذي يدخل ضمن بنود العديد من الاتفاقياتالتي وقعت الجزائر عليها،ويعد القانون 12-06 من أهم القوانين التي جاء بها ورشات الإصلاح السياسي في الجزائر، و سيكون لهذا القانون بالغ الأثر على الحياة الجمعوية في الجزائر سواء من التأسيس أو النشاط أو الرقابة المفروضة عليه من قبل الدولة، وشهدت القوانين المتعلقة بالجمعيات تطورا ت كبيرة بعد الانفتاح السياسيالذي شهدته البلاد.
