الخلاصة:
يعد التنظيم الإداري من أهم الأساليب في القانون الإداري فهو بدوره ينقسم إلى تنظيم إداري مركزي واللامركزية، وفي ظل تزايد النشاطات الإدارية المحتم على الدولة أن تأخذ بأحد الأسلوبين على نحو مطلق، إذ أن الدولة حين تتبنى أسلوبا معينا إنما تعتمد قدرا من المركزية وقدرا من اللامركزية ولا يشترط التوازن بينهما، فيمكن للدولة أن تختار أحدهما وكل هذا مرتبط بظروف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هذا بما يتلاءم مع أهدافها.
وتماشيا مع ذلك تحتاج الدولة في سبيل تنفيذ هذه الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى قيادات إدارية وفنية متخصصة متجددة بصفة مستمرة وهذا يتطلب ضرورة إعداد برامج التنمية المرؤوسين يكون العنصر الأساسي فيها تفويض قدر من السلطة والاختصاص إليهم لتدريبهم على تحمل مسؤولية الوظائف الأعلى وعلى اتخاذ القرارات واختيار الأنسب منه ولهذا فالإدارة الحديثة تقوم على أساس اللامركزية الإدارية وهو الأسلوب الذي يعتمد على توزيع الوظيفة الإدارية ومسؤولياتها بين ممثلي المركزية الإدارية في العاصمة وبين السلطات اللامركزية الأخرى و أيضا توزيع هذه السلطات بين مستويات الوظيفة المختلفة ، لذلك تتزايد أهمية التفويض كلما تزايد مقدار الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية .
كما أن المرفق العام عرف أزمة حادة بسبب عجز الدولة عن تسییر كل المختلف المرافق العمومیة الموجودة في الدولة بسبب تطور الحیاة الاقتصادية في البلدان الرأسمالية، ذلك استدعى البحث عن بدائل لتسييره تمثلت بالخصوص في آلية تفویض المرفق العام من خلال ظهور مفهوم جدید في التعاقد الإداري وهو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وهو ما ظهر جليا من خلال تدخل التشريعات لتكريسها بين المشرع الجزائري وهذا من خلال مختلف القوانين المنظمة للمرافق العمومیة والمتمثلة في قانون البلدیة وقانون الولاية وقانون الصفقات العمومية تضمنت تسییر المرافق العمومیة من حيث الإبقاء على التسییر التقلیدي المسمى التسيير المباشر للدولة أو الهیئات المحلیة للمرافق العمومیة ثم النص على فكرة تفويض المرفق العام. ذلك يثير اهتمام حول استخدام هذه الآلية للتعاقد والأهداف المنتظرة من وراءها لغرض تطوير أداء المرفق العام.
