الخلاصة:
بعد الانتهاء من دراسة موضوع ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي توصلنا أن الهدف من جميع مراحل و إجراءات الدعوى الجزائية هو الوصول إلى محاكمة عادلة تضمن للمتهم حقوقه، و تحمي المجتمع من مخاطره ومخاطر أمثاله، وتجبر على الضحية ضرره، و لن يتحقق أو يتأتى هذا إلا إذا أعطينا سلطة تقديرية واسعة للقاضي يستطيع بها الموازنة بين الأدلة ووسائل الإثبات من جهة معتمدا في ذلك على السليم منها و المعتبر قانونا، و حفاظا على المتهم بمنع القاضي من التعسف و التحكم عند استعمال هذه السلطة التقديرية تكييفا أو استعمالا للأدلة أو تقديرا للعقوبة أو تدابير الأمن . والسلطة التقديرية تعتبر هي لب الاجتهاد القضائي؛ ذلك لأنه ما دخلت السلطة التقديرية في مجال إلا واستلزمت على القاضي بذل جهد فكري لإجراء موازنة، إما بين مصالح المجتمع وحريات الأفراد وحقوقهم، وإما بين الأدلة ووسائل الإثبات ببيان صحيحها الذي يمكن التعويل عليه وسقيمها الذي لا يجوز له الاستناد عليه، وهكذا يكون القاضي معملا فكره باذلا جهده في كل ما يقوم به إلى حين صدور الحكم.
