الخلاصة:
يتمتع الاستثمار بأهمية بالغة نظرا للدور الذي يقوم به على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كأهم أوجه النشاط الاقتصادي وكأهم شرايينها لما يضخه من أموال مشاريع واستراد للتكنولوجياالمتطورة لاسيما إذا وفر له مناخهوأحسن توظيفه وتنظيمه على نحو يحقق التوازن بين أطرافه تنظيما وحماية من أجل تحقيق الفاعلية فيه.
عمل المشرع الجزائري على توفير وسائل فعالة تضمن الحماية في مجاله للفواعل فيه لتسوية كل خلاف ناجم عن هاته العقود الاستثمارية سواء نص عليها قانون الاستثمار المستحدث أو في تعديلات القوانين الموضوعية والإجرائية التي تضمن الحماية.
تعددت الوسائل التي تبناها المشرع الجزائري ودية أو ردعية لحماية هذا المجال من وسائل ادارية أو ضبطية أو قضائية تتمثل تضفي ضمان الحماية من للدولة المضيفة للاستثمار أو اللجوء إلى القضاء الدولي المختص ممثلا في دور محكمة الاستثمار العربية، بالإضافة إلى وسائل أخرى بديلة عن القضاء كالصلح والتحكيم.
