الخلاصة:
يعتبر إسناد ممارسة نشاط الضبط الإداري للإدارة العامة نتيجة طبيعية من أجل تنفيذ القوانين حماية من المساس بالنظام العام المتمثل في عناصره التقليدية، الصحة العامة، السكينة العامة، الأمن العام هذا الأخير الذي يعد محور دراستنا .
ومع تطورات الحاصلة في الدولة المدنية وتوسع وكثرة النزاعات بين الأفراد فيما بينهم وبين الإدارة أو بين الدول ناهيك عن ضبط الأمن في حالة وقوع كوارث طبيعية وهو أمر بالغ الخطورة مما يؤدي إلى تقييد الحرية العامة من أجل حماية النظام العام. مما حتم على المشرعين وضع تدابير وقائية قبلية وبعدية في الحالات العادية والحالات الاستثنائية بهدف حماية وإعادة استقرار وأمن المجتمع من جهة وتنظيم للحريات العامة من جهة أخرى.
