الخلاصة:
نظرا للطابع الشمولي لجرائم الفساد وكونها تتعدى حدود الدولة الواحدة سواء من حيث أركانها أو آثارها، فإن مكافحتها تتطلب تعاونا بين الدول على جميع المستويات سواء من حيث التجريم والعقاب أو التعاون القضائي بتبادل الإجراءات القضائية أو من حيث التعاون الأمني بين أجهزة الشرطة، ومن حيث التعاون المؤسساتي بين المؤسسات المالية وذلك من أجل متابعة مرتكبي هذه الجرائم ومتابعتهم في أي دولة.
