الخلاصة:
في إطار مكافحة ظاهرة الفساد إنتهج المشرع الجزائري بسياسة جنائية موضوعية و أخرى إجرائية من أجل الوقاية من جرائم الفساد الإداري ، فبالنسبة للسياسة الجنائية الموضوعية قام المشرع الجزائري بتوسيع مفهوم الموظف العمومي و توسيع نطاق التجريم بموجب
القانون 06-01 .
أما بالنسبة للسياسة الجنائية الإجرائية المنتهجة من طرف المشرع الجزائري لمكافحة الفساد إستحدث المشرع الأقطاب الجزائية ذات الإختصاص الموسع و القطب المالي و الإقتصادي وخول لهما النظر في جرائم الفساد ، كما نص على خصوصية من حيث تحريك الدعوى العمومية و التحقيق القضائي في إطار قضاياالفساد الإداري، كما نص المشرع على التعاون الدولي القضائي كألية لمكافحة الفساد الإداري .
