الخلاصة:
في إطار سياسة الوقاية من الفساد ومكافحته أنشئت للدولة العديد من المؤسسات كآليات للوقاية من ومكافحته، ولعل من أبرزها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد التي أنشئت سنة 2006 بموجب القانون رقم 06-01 تحت تسمية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ونص عليها المؤسس الدستوري لأول مرة في التعديل مع تغيير في دورها عن طريق منحها الدستوري لسنة 2016، كما غير تسميتها في التعديل الدستوري لسنة 2020 المزيد من الصلاحيات الحقيقية لتبتعد عن الدور الاستشاري نحو الدور الحقيقي في الوقاية ومكافحة الفساد . تعتبر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية مستقلة لا تتبع أي سلطة حيث تنظم وتحدد تشكيلتها وصلاحياتها بموجب قانون خلافا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تم تنظيمها وتحديد تشكيلتها بموجب مرسوم رئاسي لكونها توضع لدى رئيس الجمهورية.
