الخلاصة:
في كل من القانون الجزائري والمصري، يتضمن الدفاع الشرعي (الدفاع عن النفس) مبادئ وأحكام تحدد الظروف والشروط التي يمكن بموجبها للفرد استخدام القوة لحماية نفسه أو غيره من الاعتداءات غير المشروعة. ورغم التشابه بين الأنظمة القانونية في هذين البلدين، توجد بعض الفروقات الدقيقة.
أما القانون الجزائري فقد تناول الدفاع الشرعي ضمن أحكام قانون العقوبات، لا سيما في المواد من 39 إلى 41.
ولخصها في شروط الأساسية: التناسب و الضرورة و الآنية أما الاستثناءات فلا يعترف القانون الجزائري بالدفاع الشرعي في حالات معينة، مثل استخدام القوة المفرطة أو إذا كان المدافع قد استفز المعتدي بشكل عمدي ليجد مبرراً للاعتداء.
في حين القانون المصري تناول الدفاع الشرعي في المواد القانونية في قانون العقوبات من المواد 245 إلى 251 رابطا الشروط الأساسية كما ذكرها القانون الجزائري التناسب و الضرورة و الآنية، أما الاستثناءات فالقانون المصري، مثل الجزائري، لا يعترف بالدفاع الشرعي إذا كان استخدام القوة غير مبرر أو إذا كان هناك استفزاز متعمد من قبل المدافع.
باختصار، تشترك القوانين الجزائرية والمصرية في العديد من المبادئ الأساسية للدفاع الشرعي، قد تختلف التفاصيل الدقيقة والتطبيقات العملية بناءً على السياقات القانونية والثقافية الخاصة بكل بلد.
