Abstract:
يعتبر الصلح طريقا بديلا لحل المنازعة الإدارية في النظام القضائي الجزائري، حيث عرف خطوات هامة وإصلاحات عميقة، ذلك أن المتتبع لمسار الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية، سيلمس حتما الجهود المبذولةمن طرف المشرع الجزائري لسد الكثير من النقائص والفراغات التي عرفها القانون القديم، والتي توجت فيما بعد بصدور القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، هذا الأخير الذي أجاز إجراء الصلح في دعاوى القضاء الكامل فقط، وفي أي مرحلة تكون عليها الخصومة. بحيث سمح بإمكانية اللجوء إليه إما بمبادرة من الخصوم ،أو بسعي من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم على أن يختتم الصلح الحاصل بين الأطراف بتحرير محضر يبين فيه ما تم الاتفاق عليه، ويتم تسوية المنازعة نهائيا، ويكون الأمر الصادر في الحال هذه غير قابل لأي طعن.