الخلاصة:
إن موضوع منازعات الوظيفة العمومية يعد من الموضوعات، التي تكتسي أهمية كبرى في مجال القانون الإداري لمالها من تأثير على الموظف العام وعلاقتهبالإدارة المستخدمة، يظهر دورها في كونها تمثل مظهرا يجسد دولة القانون، ومنه صار من الواجب وضع إطار قانوني ينظم هذه الرابطة التي يحكمها المسار الوظيفي للموظف، ومن خلال مجموعة من الضمانات الهدف منها توفير الحماية اللازمة للموظف العام، سواء أكانت إدارية أو قضائية تعمل على حماية حقوق الموظفين من تعسف الإدارة كحق التظلم الإداري، وحق اللجوء إلى القضاء، وحق الدفاع،وأما فيما يخص الإدارية منها تضبط المسار المهني للموظف العام داخل المرفق العمومي، من خلال إنشاء هيئات المشاركة متمثلة في اللجنة المتساوية الأعضاءولجان الطعن، وكما تعتبر الضمانات القضائية وسيلةقانونيةبموجبهايضمنالموظفتجسيدأمثلللعدالة.
فالإجراءات القضائية الإدارية،بداية هي الهياكلالقضائية صاحبة الاختصاص (محاكم الإدارية، مجلس الدولة)،وصولا إلى ضوابط وقواعد للاختصاص إلى القوانين الإجرائيةوالنصوص التنظيميةالتي تحكم مجال الوظيفةالعمومية (القانونالأساسيالعامللوظيفةالعمومية الأمر 06-03، القوانين الخاصة بالقطاعات أخرى)، باتباع إجراءات قانونية تخص المادة الإدارية سابقة لرفع الدعوى القضائية وأخرى مصاحبةلها،إلى غايةالفصل في النزاع المطروح وصدور الحكم في شكله النهائي.
