الخلاصة:
يرتبط موضوع الدراسة المنجزة بإنشاء مكتب افتراضي للاستشارات القانونية في إطار مؤسسة ناشئة ضمن القرار 1275، حيث أصبحت تمثل الاستشارات القانونية الإلكترونية توجهًا حديثًا في تقديم الخدمات القانونية، ويتحقق ذلك بإنشاء مكتب افتراضي لتوجيه العملاء وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لهم عبر أرضية إلكترونية، ويهدف هذا التوجه إلى جعل الخدمات القانونية أكثر مرونة ويسهل الوصول إليها، وبتكلفة أقل، حيث يمكنهم الحصول على الخدمة من خلال التواصل عبر الوسائط الذكية المرتكزة على تطبيقات الهواتف والحواسيب دون الحاجة للتنقل الجغرافي أو الحضور الشخصي إلى مكاتب المستشارين، وتخت إشراف فريق العمل للمكتب الافتراضي، وتتنوع المواضيع التي يتم تقديم خدمة الاستشارة القانونية الإلكترونية فيها لتشمل مجموعة واسعة من المسائل القانونية، الاقتصادية والأكاديمية.
