الخلاصة:
ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺑﻐﻴﺔ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﻬﻮﺭ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ 2010 (ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ SCF)ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺒﻨﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 1975 (ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ PCN)ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﺴﻚ ﺩﻓﺎﺗﺮﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﳌﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﺪﺩﻳﺔ ،ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ،ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ،ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻋﺮﺽ ﻛﺸﻮﻑ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ )ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ (ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﲝﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳑﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﳉﺒﺎﺋﻲ . ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺗﻌﻤﺪﻧﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻟﻠﺘﻄﺮﻕ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﶈﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﳉﺒﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ .
