الخلاصة:
تطرقت في هذه المذكرة لدراسة شاملة لنظام الترقية في الوظيفة العمومية حاولت في عرض موجز تقديم المبادئ و الأسس التي تقوم عليها الوظيفة العمومية، و القانون الذي يضبطها، و هذا من زاوية القانون الإداري الذي ينضوي تحته قانون الوظيفة العامة ثم موقف المشرع الجزائري من هذه المبادئ و الأسس، و ذلك منذ بداية دخول الشخص إلى هذه الوظيفة، و كيفيات الانضمام إليها إلى غاية نهاية الخدمة و انقضاء علاقة العمل بين الموظف و الإدارة.
لذا لابد من الاهتمام الكبير و الجدي بالموظف العام من جميع الجوانب، حتى يخدم الإدارة بإخلاص و تفان، و تظهر الدولة من خلال الأعمال التي يقدمها هذا الموظف بمظهر لائق، يستوجب احترام الناس لها.
ففي الفصل الاول تناولنا فيه انظمة الوظيفة العمومية و تطور تشريع الوظيفة العامة في الجزائر قمنا بتوضيح النظام الاول كمصلحة او النظام المغلق بموجب هذا النظام تعتبر الوظيفة العامة سلك أو مهنة يلتحق بها الموظف منذ بداية حياته المهنية ليستقر حتى إحالته على التقاعد. و الثاني كمهنة او النظام المفتوح ينطلق هذا المفهوم من فكرة أن الإدارة العامة لا تتمتع بامتيازات خاصة تختلف عن تلك التي تتمتع بها الإدارة الخاصة مثل الإدارة الأمريكية تعتبر أن استقلال الموظفين بقانون خاص بهم وبحقوق متمايزة يشكل تعديا على الحقوق الفردية والحرية والمساواة. و تطور تشريع الوظيفة العمومية في الجزائر.
و في الفصل الثاني تطرقنا الى الاسس و المعايير القانونية لترقية الموظف العمومي حيث قمنا بتوضيح الترقية من حيث تعريفها , اهميتها , تمييزها عن ما يشبهها من نظم , انواعها , اهدافها , شروطها و اجراءاتها , اسس نظام الترقية , معايير نظام الترقية.
و في اخر الدراسة التي تقوم عليها الترقية لمختلف الرتب و التي تتم على اساس الاقدمية او الاختيار او الشهادة و ذكر مزايا و عيوب كل اساس منها.
