الخلاصة:
لما كان المال العام يحظى بالقدر الكبير من الأهمية أقرت الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري جملة من القواعد والأحكام لحمايته من خلال النصوص الشرعية والقانونية ومن خلال المبادئ العامة، وتناولت دراستنا مدلول المال العام والتمييز بينه وبين باقي الأموال وطرق اكتسابه وأوجه انفاقه، كما وضعت آليات ونظما فعالة لممارسة الرقابة عليه وعلى القائمين عليه وكذا مراعاة ملائمة هذه الاجراءات مع الخطة العامة للدولة وسلامتها. ولما كانت الجرائم التي تقع على المال العام ذات طابع خاص متعلقة بموضوع الفساد المالي عالجتها الشريعة والقانون من خلال استحداث قوانين وأجهزة تتماشى ومتطلبات الضرورة والمصلحة العامة للمجتمع.
