Abstract:
أقر المؤسس الدستوري الجزائري إنشاء مؤسسة دستورية جديدة بدلا عن المجلس الدستوري، تحت مسمى المحكمة الدستورية، وهي هيئة دستورية رقابية مستقلة هدفها ضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، وقد أدرج المؤسس الدستوري العديد من التعديلات بخصوصها من حيث الإطار العضوي والوظيفي مقارنة بالمجلس الدستوري، فأصبح نصف أعضاؤها ينتخبون من بين أساتذة القانون الدستوري، وتم استبعاد ممثلي السلطة التشريعية فيها، وبخصوص اختصاصاتها فقد منحها المؤسس الدستوري حزمة واسعة من الصلاحيات، في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وكذا تشكيل وضبط العلاقة بين السلطات الدستورية.
