الخلاصة:
من بين انعكاسات تحولات الدولة في الجزائر بعد اعتناق مبادئ اللبرالية الحرة ومسايرة قواعد السوق نجد تأثر المزاوجة بين القانون والاقتصاد وتاطير أحدهما على الآخر، معه استحدث سلطات ضبط اقتصادي يعترف لبعضها بالسلطات الادارية المستقلة تعنى بوظائف الضبط الاقتصادي، تكون اكثر تخصصا وتحررا من التبعية الادارية والسياسية كما تكون قادرة على سن قواعد قانونية واتخاذ قرارات ادارية أكثر تميزا وفاعلية في مجالها تكريسا للدولة الضابطة.
احيطت هذه الهيئات بسلطة تقريرية سوغت لها عدة مبررات واقعية وعقلية في منحها لها خاصة في آلية اتخاذها قرارات ادارية تنظيمية أو شبه تنظيمية فردية أو جماعية تخاطب بها المتعاملين الاقتصاديين في مجالها كما فرضتها أيضا وجود ضرورات ترتبط بإنتاج قواعد قانونية أكثر تقنية وتخصص وجودة خاصة للمجالات الاقتصادية والمالية وإنشادا للوصول لحوكمة هذه القطاعات وضبطها.
منحت لها السلطة التقريرية من خلال آلية وضع قواعد قانونية تقنية في شكل تنظيمات ثانوية تطبيقية أكثر تميزا من قبل وأيضا قرارات فردية لأداء وظائفها الضبطية لا تقل أهمية ترتبط بالوظيفة الرقابية والردعية والتحكيمية رغم وجود معوقات أدائها بصورة فعلية.
