الخلاصة:
من خلال دراستنا المتواضعة التي عنوناها بإصلاحات المنظومة العقابية في التشريع الجزائري، والتي حاولنا من خلالها البحث عن الاصلاحات التي شملتها المنظومة العقابية الجزائرية المتعلقة بظروف الاحتباس والمؤسسات العقابية بمختلف أنواعها، والتي من شأنها تأهيل المحبوس وإعادة إدماجه اجتماعيا وفق أنظمة عقابية تبنتها الدولة الجزائرية للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحرية.
كما تحدثنا في الجزء الثاني من هذا البحث عن جهاز يلعب دورا هاما في العملية التأهيلية للمحبوسين، وهو قاضي تطبيق العقوبات، والذي يعتبره المشرع أحد مهندسي عملية إصلاح وإدماج المحبوس في المجتمع من خلال منحه سلطة تقرير العديد من الأنظمة العلاجية.
