الخلاصة:
تقوم المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري ومقاول البناء عن عدم مراعاة تقنيات البناء، متى توافرت شروطها المتمثلة في ضرورة وجود عقد مقاولة مباني أو منشآت ثابتة، ووقوع تهدم كلي أو جزئي لها، أو ظهور عيب خفي فيها، مع توافر القصد الجنائي. كما أن المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري ومقاول البناء عن عدم مراعاة تقنيات البناء، مسؤولية تتعلق بالنظام العام، لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو الحد منها، غير أنه يجوز الاتفاق على التشديد فيها.
وما يلاحظ على التشريع الجزائري في مجال البناء والتعمير لا سيما القانون 94-07 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارســـــة مهنة المهندس المعماري. والقانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير. هي عبارة عن نصوص تنظيمية إدارية اكتفى فيها المشرع على النص على عقوبة الغرامة المالية والتي تعد زهيدة مقارنة بجسامة الأفعال المقترفة من قبل المهندس ومقاول البناء، والتي لا ينتج عنها أي ردع لهذه الجرائم مع عقوبة الحبس التي قررها والتي تكون إلا في حالة العود فقط والمحددة بعدة أشهر قليلة. وعليه ومع عدم وجود نصوص خاصة بمسؤولية المهندس والمقاول عند تهدم البنــاء فالقول بالرجوع إلى الأحكام العامة لقانون العقوبات.
